قال نائب وزير الخارجية الأمريكي للدبلوماسية العامة، ريتشارد ستينجل، إن «المجتمع الدولي ضخم حجم تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعۑ»، مؤكدًا أنهم ليسوا بالضخامة التي يجري تصويرها، وأن جمهورهم ليس كبيرًا.
وأكدّ «ستينجل»، خلال جلسة عقدت، السبت، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن، بعنوان «الإرهاب الالكتروني في زمن المعلومات والتقنية ودور الحكومات والمنظمات الدولية في القضاء على الظاهرة»، ضرورة تكاتف وسائل التواصل الاجتماعي مع جهود الحكومات لمواجهة الظاهرة، والحد من تحويل المعلومات إلى سلاح، مؤكدًا أن الظاهرة غير مقتصرة على «الشرق الأوسط فقط».
وقال إن معركة المعلومات نوع مختلف من الحروب، وإن فعالية داعش هو استخدامها للدين وإقناع الشباب في العالم الغربي للدخول في حربهم، مشيرًا إلى أنهم «يستغلون الإحساس بالظلم وغياب المشاركة في العالم العربي لتجنيد شباب المنطقة».
فيما أكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، جون بول لابورد، أن استخدام الإنترنت من الجماعات الإرهابية غير آليات التعامل مع هذه التكنولوجيا التي تستخدمها المنظمات الإرهابية خاصة تنظيم الدولة في العراق والشام «داعش» الذي يبث يوميا 40 ألف تغريدة.
وقال إن منظمات الإرهاب لها ارتباطات بالجريمة المنظمة ما يستدعي سن تشريعات تتيح اقتحام الخصوصية للتعامل مع المنظمات الإرهابية بالتوازي مع ضمان حرية التعبير.
وفيما يتعلق بدور الامم المتحدة شدد «لابورد» على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة لتشكيل فريق عمل من القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في هذا المجال.
من جانبه قال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كردستان، مصطفى بكر، إن «سوء الإدارة والتهميش والإقصاء للسنة مهد الطريق لدخول داعش للعراق».
وأضاف أن اقليم كردستان العراق يقاتل داعش على جبهة واسعة وبشكل مباشر واصفا داعش بأنها تشكل تهديدا للجميع، وأنها تضم مقاتلين من حوالي 90 جنسية.
وأكد ضرورة عدم إهمال التأثير الذي يحققه تنظيم داعش من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي في استقطاب وتجنيد أعضاء جدد، واستبدال القتلى بشكل يومي من خلال خطاب الكراهية والحض على العنف ما يستدعي مراقبة رسائلهم المشبعة بالكراهية والعمل على الحد منها والتركيز على خطاب التسامح.
وطالب بكر المجتمع الدولي بوقف مصادر تمويل داعش وإعادة النظر بالتشريعات لفرض مزيد من الرقابة على المواقع الالكترونية التي تحض على الكراهية والحد من حركة التنظيم على مستوى العالم وتشديد الرقابة على المطارات.