تقدمت مصر مجددا بمشروع قانون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب بانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووى، مشددة فى الوقت نفسه على ضرورة اضطلاع الوكالة بمسؤوليتها فى هذا الشأن، وتبنيها قراراً يجبر الدولة العبرية على تفتيش مفاعلاتها النووية.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر تعتبر أن مصداقية الوكالة فى تنفيذ أهدافها ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفية التعامل الجاد من قبل أعضائها مع مسألة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتطبيق الضمانات الشاملة على جميع المنشآت النووية بالمنطقة، بشكل يعكس توافق الآراء على أهمية هذا الهدف.
وأضاف يونس، أثناء مشاركته اليوم الثلاثاء فى فعاليات الدورة الـ 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة فى فيينا حاليا، أنه على الرغم من مرور 18 سنة منذ اتخاذ هذا المؤتمر قرارا يقضى بضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط تطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل، فإن إسرائيل لم تتخذ أى خطوة من شأنها تنفيذ هذا الهدف.
وتابع: يتوجب على سكرتارية الوكالة فى هذا الصدد الاضطلاع بمسؤوليتها تطبيقا للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام فى دورته الماضية، وتوفير ما لديها من معلومات حول المنشآت النووية الإسرائيلية التى يتوجب إخضاعها للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى ضرورة التزام الوكالة باعتبارها الجهاز التنفيذى لمنظومة عدم الانتشار، ونزع السلاح النووى بالتعامل الجاد مع التهديد النووى بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال تناول القرارات المطروحة تحت بنود جدول الأعمال ذات الصلة بشكل يحقق احترام نظام معاهدة منع الانتشار النووى.
وأكد يونس ضرورة التأكيد على أن نظام التحقق الذى قبلته دول المنطقة بصفتها دولاً غير نووية فى معاهدة عدم الانتشار النووى، وتشرف الوكالة على تطبيقه، يقوم على الأدلة المادية كأساس للتقييم، دون تسييس أو انتقائية أو معايير مزدوجة، كما يقوم على أساس احترام مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
وشدد على أهمية قيام الوكالة بإعداد الوثائق المرجعية لعقد مؤتمر عام 2012 المعنى بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط، ومن بين تلك الوثائق نطاق وبدائل تطبيق إجراءات التحقق من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى المنطقة، ومشروع لاتفاق نموذجى لإنشاء المنطقة وذلك استنادا للعمل السابق إعداده من قبل الوكالة بشأن الشرق الأوسط، وكذلك من واقع تجاربها وخبرتها السابقة فى المناطق الخالية الأخرى فى العالم.
من جهة ثانية أكد وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك أن إيران تستمر فى «مخادعة» العالم بأسره، والمضى قدما فى مشروعها النووى العسكرى رغم أن العقوبات الدولية تؤثر عليها.
وشدد باراك، فى تصريحات لراديو «إسرائيل»، على أن جميع الخيارات يجب أن تبقى على الطاولة.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن وقوع حرب بين إسرائيل وإيران، أو توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد طهران، ليس الطريق المثالى لحل الأزمة النووية الإيرانية.
فى سياق متصل، اعتبر رئيس الأركان الإيرانى الجنرال حسن فيروز عبادى أن شن هجوم من جانب إسرائيل على بلاده «سيكون ضربا من الجنون»، مؤكدا فى الوقت ذاته أن «إيران لا تريد أن تدخل فى حرب مع أمريكا وإسرائيل».
وشنت إيران هجوما جديدا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتهمتها بأنها تعانى من أزمة فقدان لـ«الهيبة والمصداقية» مشيرة إلى تدهور العلاقات بينها وبين الوكالة.