دشن عدد من النشطاء السياسيين والمهتمين بالآثار حملة توقيعات أعلنوا فيها رفضهم لهدم مقر الحزب الوطنى المنحل، واعتبروا قرار الحكومة بهدمه تعديا سافرا على التراث والذاكرة الجمعية للمواطنين، إذ سبق تسجيل المبنى كأثر لقيمته التاريخية والمعمارية كأحد المبانى ذات القيمة الخاصة بالقاهرة، حسب قانون 144 لسنة 2006.
كان عدد من النشطاء نشروا، أمس الأول، بيانا على موقع «جوجل» لتدشين الحملة، وبلغ عدد الموقعين عليها حتى مثول الجريدة للطبع، 262. وأكد الموقعون، أن المبنى مر بعهود عديدة بداية من كونه مقراً لبلدية القاهرة وتحول بعد ذلك إلى مقر للاتحاد الاشتراكى العربى في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ثم مقر للحزب الوطنى والمجالس القومية المتخصصة.
وأوضح الموقعون، أن من أسباب رفضهم هدم المبنى أهميته وقيمته المعمارية، حيث صممه محمود رياض، أحد أهم المعماريين المصريين الرواد في القرن العشرين، وهو من رواد حركة الحداثة في التاريخ المعاصر للعمارة في مصر، وهو ما كان السبب الرئيسى في تسجيل المبنى في قائمة المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، فضلا عن الأهمية السياسية والتاريخية للمبنى؛ باعتباره شاهداً على العديد من الأنظمة السياسة الحاكمة ومقراً ومركزاً لكثير من الأحداث التي سجلها التاريخ المصرى المعاصر.
وجاء في الوثيقة أن الحملة ترى أن هناك قيمة رمزية كبرى للمبنى كأحد أهم الرموز الشاهدة على ثورة 25 يناير والتى شارك فيها ملايين المصريين اعتراضاً على فساد وانتهاكات سياسات النظام السابق والحزب المنحل.
وأكد الموقعون، أن حذف المبنى من قائمة المبانى ذات القيمة، به شبهة مخالفة قانونية، باعتبار أن اللجنة المُشكّلة بتوصية من مجلس الوزراء والتى أوصت بحذف المبنى من القائمة، غير مختصة، والمختص لجنة التظلمات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، طبقاً للقانون 144 لسنة 2006. وطالب الموقعون الحكومة والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها لما نصّ عليه الدستور في مادته 56 التي تنص على «تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون» مطالبين بفتح حوار مجتمعى جاد وحقيقى حول بدائل إعادة استخدام المبنى.