قطع اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، قول كل خطيب، نصاً: «لا يوجد قيادى واحد في الوزارة يتجاوز راتبه الحد الأقصى للأجور». وزاد: «الداخلية وزارة نظامية وانضباطية تلتزم بالتعليمات واللوائح والقوانين». وزاد ثانية: «منذ اللحظة الأولى لإصدار قرارالحدين الأدنى والأقصى للأجور، تم التنبيه على الجهات المالية بالوزارة بالالتزام بهذا القرار، وهناك جهات رقابية تتابع ذلك».
أفلح إن صدق، ننتظر تصديقاً وتأميناً على هذا الكلام من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بكلام واضح لا لبس ولاغمز فيه، هل التزمت قيادات وزارة الداخلية فعلاً بالحد الأقصى للأجور، ومن أول لحظة، وأن جهاز المحاسبات يتابع تطبيق القانون في الوزارة على نحو ما يقطع به مساعد الوزير؟.. لماذا شهادة هشام جنينة تحديدا؟
لأنه رئيس الجهاز الذي يراقب تطبيق الحد الأقصى، وثانياً لأن قيادات وزارة الداخلية طالها الكثير من القيل والقال في مسألة تطبيق الحد الأقصى، هم والقضاة، وثالثاً أن جنينة لا يخشى شيئا، وواجه من يتهربون من تطبيق الحد الأقصى، ولم يبال، وأخيراً لأن المستشار جنينة كثيرا ما تحدث عن مليارات وزارة الداخلية، ومخصصات الرواتب والتسليح، وبشكل يوحى بأن قيادات الداخلية تستأثر لنفسها برواتب وحوافز بالملايين، وكأنهم بيغرفوا من بئر المال العام بالملايين.
أذكر تصريحاً للمستشار جنينة نصه: «إن الجهاز تم منعه من الرقابة على ما يزيد على 23.5 مليار جنيه من موازنة وزارة الداخلية». وزاد أن «الجهاز المركزى للمحاسبات ممنوع من إعمال رقابته على الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية، وهو الباب المتعلق بشؤون العاملين، والذى يمثل نحو 80 في المائة من الموازنة».
كان هذا في زمن اللواء محمد إبراهيم، جنينة «هيج» الدنيا كعادته على الداخلية، وصور قياداتها على أنها فوق القانون، وفوق سلطة الجهاز، وفوق المحاسبة، ولا ترعوى لقرار الرئيس الذي طبقه على نفسه!، هل تغير الحال في زمن اللواء مجدى عبدالغفار؟.. هل تمكن جنينة ورجاله من مراقبة ماليات وزارة الداخلية، وضبط أجور قياداتها عند الحد الأقصى؟
إذا كان هذا قد تحقق، لماذا لا يخرج علينا جنينة بما استجد؟.. ويتحدث به اللواء أبوبكر عبدالكريم بكل ثقة، ولماذا لا يدعو جنينة اللواء أبوبكر إلى مؤتمر صحفى مشترك يعلنان فيه الحقائق، باعتبارنا دولة مؤسسات، ولا أحد فوق القانون، وأن وزارة الداخلية ملتزمة بالإفصاح والشفافية، وأن جهاز المحاسبات يراقب في إطار من التعاون الشفاف بين المؤسستين.. أم أن لجنينة رأياً آخر خارج الحسابات، أقصد خارج الجهاز المركزى للمحاسبات.. في انتظار رد المستشار على تصريح اللواء.. إن رد، معلوم لكلٍّ حساباته!!.