قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة ستقوم بدورها المنوط إليها فيما يتعلق بحجب المواقع الإباحية.
وأضاف «نجم»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، صباح الجمعة،: «وزارة الاتصالات ليست مسؤولة عن المحتوى المقدم على شبكة الإنترنت».
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، وسكرتارية سامي عبدالله، الأربعاء الماضي، بإلزام رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر.