قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، إن مشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية يساهم في تطوير بيئة العمل الحكومي، وميكنة أنظمة العمل بالسجل التجاري بالكامل عبر بناء نظام متكامل لإدارة المنظومة، مما يساهم للمواطن الحصول على خدمات ذات جودة عالية، وخلق بيئة محفزة للعاملين وتنمية مهاراتهم، وخلق فرص عمل جديدة متميزة.
ومن المقرر أن تنشئ الوزارة مركز معلومات للتجارة متكاملًا يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري، وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الإلكترونية، وإنشاء سجل تجاري موحد، بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء، مما ينعكس إيجابيًا على تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق السهولة والمرونة بما يضمن لهم توفير الوقت والمجهود.
كان وزير الاتصالات وافق والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على بدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية في جميع أنحاء الجمهورية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال يونيو المقبل.