أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ العديد من المقترحات التي تقدم بها المجلس القومي لشؤون الإعاقة، لتيسير حياة المعاقين، من بينها توفير نحو 5 آلاف وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الإعلان عن مسابقة على مستوى الجمهورية لتوظيف ذوي الإعاقة، وتحديد نسبة 5% من التوظيف لذوي الإعاقة، إلى جانب إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، كما سيتم أيضا وضع خطة من قبل المجلس لاستيعاب أعداد أخرى من المعاقين.
جاء ذلك، خلال ترأس محلب، اجتماعا مع أعضاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة بتشكيله الجديد، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والصحة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والسكان، وأمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وعدد من أعضائه.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن محلب رحب في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس الجديد، متمنيا لهم التوفيق في مهام أعمالهم، مؤكدا أن هذا المجلس أحد أهم المجالس التي تحظى برعاية خاصة منه، نظرا لإيمان الحكومة بحقوق المعاقين التي كفلها لهم الدستور، وأهمية دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم، مشددا على أهمية التواصل الدائم بين المجلس وكافة المعاقين.
وقدمت الدكتورة هبة هجرس، أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، خلال الاجتماع، عرضا مختصرا حول رؤية المجلس الجديد وتوجهاته، التي تتمثل في إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام، وتمكين ودمج وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مبادئ وقيم وخطط تنفيذية محددة تعتمد على التوجه الحقوقي، وتستند على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور المصري.
وأضافت «هجرس»: أن «المجلس سينسق مع الوزارات المعنية لدمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والقوانين والخطط، والمشاركة في صياغة ما يخصهم وتنسيق الجهود وتقديم الدعم الفني والسياسي للجهات المنوط بها تنفيذ ومتابعة وتطوير البرامج الحكومية وغير الحكومية».
واستعرض الاجتماع، متطلبات المجلس لتسهيل القيام بدوره المنوط به، من بينها البدء في وضع استراتيجية قومية للإعاقة بالاشتراك مع الوزارات المختلفة، وتفعيل دور المجلس مع الوزارات من خلال تحديد نقطة اتصال داخل كل وزارة مسؤولة عن هذا الملف، واتخاذ القرارات التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تفعيل التعاون الفني مع جهاز التعبئة والإحصاء لإدراج ذوي الإعاقة في التعداد السكاني لعام 2016 بناء على أحدث تعريفات الإعاقة المختلفة، كما تم استعراض عدد من الأفكار والمبادرات المجتمعية التي تسهم في دمج المعاقين سواء في التعليم أو الأعمال بالقطاع الخاص، وزيادة الثقافة الجماهيرية ورفع الوعي المجتمعي بالمعاقين واحتياجاتهم.
وتم خلال الاجتماع، إصدار قرار باعتماد الرسوم الهندسية للمنشآت الحكومية بناء على الكود المصري لإتاحة الأبنية لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها، ودعوة وزيري التعليم الفني والتعليم العالي للاجتماع المقبل للمجلس، لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على حقهم في التعليم بالمدارس الفنية والكليات، وعقد اجتماع دوري لمجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، لدراسة القضايا النوعية بحضور الوزراء المختصين ومخاطبة الوزارات، لتحديد مسؤول في كل وزارة من متخذي القرار كنقطة اتصال مع المجلس والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضمان تطبيق المعايير الدولية في الاستقصاء والإحصاء السكاني لعام 2016، للوصول إلى أرقام أكثر دقة مما سبق للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المحافظات، للمساعدة في صياغة الإستراتيجية القومية وتخصيص ميزانيات لإدراج برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات الوزارات المختلفة، بمجرد إقرار الاستراتيجية القومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس القومي.