قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة حريصة علي استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حاليًا، والتي أسهمت في تصدر مصر لقائمة الدول الأعلي نموًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوى القارة الإفريقية خلال عام 2014، بنسبة نمو 42%، وبقيمة بلغت 18 مليار دولار.
وأوضح «عبد النور»، خلال لقاء مع وفد البنك الدولي برئاسة سيسل فرومان، المدير الإقليمى لبرامج التجارة والتنافسية، الخميس، أنه تم الاتفاق علي منحة من البنك الدولي تسهم في تيسير الإجراءات، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، خاصة أن الإجراءات البيروقراطية المتعلقة باستخراج التراخيص، وتخصيص الأراض تمثل النسبة الأكبر في شكوى المستثمرين.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق أيضًا مع وفد البنك الدولي على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير السياسة الصناعية، مع التركيز على منح مزايا وحوافز للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وإيجاد العلاقات التشابكية في سلاسل القيمة المحلية، وربطها بمثليتها الدولية.