أكد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء أن فتاوى إهدار الدم التي انتشرت مؤخرًا على لسان بعض المنتمين للتنظيمات الإرهابية ترتبط بأيديولوجية تلك التنظيمات، ولا علاقة لها بعلم الفتوى وشروطه ومقاصده، مشددًا على أن إهدار الدم أداة قديمة استخدمتها جماعات العنف، ولن تحقق أي نتائج لها، وزاد من تصميم البلاد والعباد على القضاء على الإرهاب ودحره بقوة القانون.
وحذر المرصد، في بيان الخميس، من خطورة تسييس الفتوى وتوظيفها لخدمة أغراض الجماعات والتيارات المتطرفة وتنفيذ أجندتها الخاصة.
ودعا المرصد إلى مواجهة الفتاوى التكفيرية التي طغت على السطح، وخرجت من سياق الفتوى ودخلت حيز الدعوة إلى القتل، حيث ارتبط كثير منها بالتوجه السياسي أو الالتزام بالتنظيم والفكر الحزبي أكثر من ارتباطها بأصول علم الفتوى وشروطه ومقاصده، وتدعو هذه الآراء الضالة إلى التكفير والتخريب والتدمير والتخوين، بعكس ما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحاء التي تنادي بالحفاظ على المقاصد الخمسة من دين ونفس وعقل ونسل ومال.
ولفت المرصد إلى أن الكثير ممن يفتون بوجوب قتل رجال القضاء المصري كانوا في طليعة من أشاد بالقضاء ورجاله في مواقف كثيرة، بل كانوا يرفضون أي تعليق على أحكام القضاء باعتباره عنوان العدالة والحق، إلا أن مصالحهم الشخصية وأجنداتهم الخاصة أملت عليهم الطعن في القضاء والهجوم عليه، وصولاً إلى إهدار دماء رجال القضاء بشكل عام، والإفتاء بوجوب قتلهم.
وشدد المرصد على أن الإسلام حرم سفك الدماء وجعله أشد حرمة من بيت الله الحرام، محذرًا من الفرقة والتنازع بين أبناء الوطن الواحد، ما يؤدي بنا إلى الخسارة والفشل.
وأكد المرصد أن هذه الأقاويل الضالة إرهابية بالدرجة الأولى، وتهدف للنيل من القضاء المصري وإرهاب القضاة، للتأثير عليهم في نظر القضايا المطروحة أمام العدالة، وهي فتاوى قديمة متجددة استخدمها الكثير من الجماعات التكفيرية في مراحل سابقة ولم تؤت ثمارها، ولم تنجح في التأثير على رجال القضاء.
وأوضح أن الفتوى لها مكانة خاصة في المجتمع المسلم، ولها أثرها البالغ في تسيير حال المجتمعات، فالدين في المجتمع الإسلامي حياة الشعوب، والمسلم حريص على الاستفتاء في أدق تفاصيل دينه وحياته، يتحرى بذلك الحلال والحرام، ويتوخى الحذر ويسعى إلى الطمأنينة في أمور دينه، لذا ينبغي دائمًا أن تظل الفتوى بعيدة كل البعد عن التسييس والتكفير والتفجير، ويجب مواجهة كل الفتاوى التكفيرية والمتطرفة التي توظف الفتوي في خدمة المصالح الخاصة.