قال أشرف عمر، وكيل أول وزارة السياحة، المشرف علي قطاع الرقابة علي الشركات، إن أزمة إيقاف وكلاء السياحة السعودية تعود إلي أسباب تتعلق بأمور أمنية، مشيرا إلي أن وزارة السياحة عقدت اجتماع مع باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، بهدف الوصول إلي مقترح لحل أزمة العمرة التي بدأت منذ إيقاف عدد من شركات السياحة السعودية التي تعمل مع الشركات المصرية.
وأوضح أنه هاتف عيسي الرواس، وكيل وزارة الحج السعودية، لمتابعة الموقف والاستفسار عن أسباب الإيقاف، حيث أكد «الرواس» خلال الاتصال الهاتفي أن الأمر ليس له علاقة بالجوانب الفنية أو العمل مع الشركات المصرية.
وأضاف «عمر»، لـ«المصري اليوم»، أن المقترح الحالي لحل الأزمة هو تغير «كود الشركات»، بمعني أن تقوم شركات أخري بتنفيذ تعاقدات الشركات التي تم إيقاف العمل معها لتفادي عدم سفر المعتمرين.
وتابع أنه يجري حاليا إعداد مذكرة لعرضها علي المهندس خالد رامي، وزير السياحة، بشأن المقترح، ثم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية وفقا للبروتوكول المعمول به لمخاطبة السلطات السعودية فيما يتعلق بمقترح التنفيذ من جانب شركات بديلة للحصة التي لدي الشركات التي تم إيقافها.
كما أكد أن عدد المعتمرين بلغ حاليا 870 ألف و397 معتمر، وكان من المتوقع أن يصل عدد المعتمرين قبل بداية الأزمة إلي مليون معتمر بعد نهاية موسم الذروة شهر رمضان.
و قال «عمر» إن الوزارة حاليا تستعد إلي رفع كفاءة وعدد المفتشين خلال موسم الذروة مع نهاية شهر شعبان الجاري وبداية شهر رمضان المعظم، لافتا إلي أن الوزارة ستعمل مع غرفة الشركات علي حل الأزمة مع السلطات السعودية.
وفي سياق متصل، قالت مصادر إن أزمة العمرة تضع شركات السياحة في أزمة كبير حال استمرار الإيقاف للوكلاء السعوديون دون تنفيذ البرامج حيث أن الشركات المصرية قامت بسداد مبالغ كبيرة للوكلاء من أجل تنفيذ البرامج، وفي حال عدم التنفيذ أصبحت الشركات المصرية مضطرة للسداد لعملائها، بينما قيمة البرامج ذهبت للوكلاء، وبالتالي نحن في حاجة ماسه لتدخل السلطات السعودية لنقل التنفيذ علي وكلاء آخرين.