رفض المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، الذي ينظر قضية «التخابر مع قطر»، عرض ملف يتضمن معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وخرائط عن المناطق الحدوية، لأنها تمس الأمن القومي.
وأكد «فهمي» أن المحكمة لن تفصح عن محتوى هذا الملف مراعاة لمصلحة البلاد في أن تبقى سراً، وأنه يكفيها أنها تأكدت من محتواها.
وعرضت المحكمة فيديوهات خاصة بمؤتمر صحفي بشأن الأوضاع في سوريا، هاجم خلاله المتحدث به، اختيار نبيل العربي، أميناً عاماً للجامعة العربية، وترشيح مصر له عوضاً عن الدكتور مصطفى الفقي، معتبراً أن ذلك جاء توافقاً مع رغبة قطر.
وباستكمال عرض الملفات، تبين أن هناك ملف يحمل اسم «السويس»، تضمن مذكرة بشعار هيئة الرقابة الإدارية، موجهة للمتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية، وأثبتت المحكمة أنه مدون عليه عبارة «سري جداً»، وتتحدث المذكرة حول أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب قناة السويس، مذيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية.