قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن لجان التفتيش الفنية بقطاع حماية النيل، بدأت مراجعة التراخيص السابقه للأنشطة المختلفة علي الطبيعة، بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من مدي مطابقتها لشروط، وفي نفس الوقت عدم إصدار تراخيص جديدة لإية منشأت علي مجري النيل الرئيسي، وفرعيه لحين الانتهاء من أعمال المراجعة والتقييم نهاية مايو الجاري، عدا المشروعات القومية والحيوية للدولة، المقرر الانتهاء من أعمال حصرها نهاية مايو.
أضاف «مغازي»، أن قطاع حماية النيل يقوم حاليا بالتعاون مع معهدي المجاري المائية ومقاومة الحشائش المائية، التابعين للمركز القومي للبحوث المائية، بتنفيذ دراسة علمية لتحسين مجري نهر النيل، وذلك بـ3 مناطق بطول 25 كيلو متر لكل منطقه، لافتا إلي ان هذه المناطق تقع بالقاهرة، وهي منطقة امتداد جزيرة وراق الحضر «بداية من كوبري روض الفرح، وحتي خلف الطريق الدائري»، والثانية خلف قناطر نجع حمادي بقنا حيث تنتشر الجزر ومناطق الرسوبيات وانتشار الحشائش بالإضافة إلي المنطقة الواقعة من الكيلو 191 إلي الكيلو 214 بمحافظة كفر الشيخ، حيث تتسم بكثرة التعديات والانحناءات، وانتشار الحشائش ومشاكل الصيادين، بهدف تحسين المجري الملاحي، وتشجيع التجاره النهرية.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد فتحي، رئيس القطاع، أن أعضاء لجان التفتيش من مختلف المصالح والهيئات التابعة للوزارة لضمان الشفافية وسرعة التنفيذ، في إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل من التعديات ومصادر التلوث التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع الوزارات المعنيه بحماية النيل، موضحا إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وإنذار أخير لمدة 10 أيام، ويتم إلغاء الترخيص فورًا حال مخالفته للاشتراطات.