أكدت وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أنها قامت بموافاة مجلس الدولة ببيانات السكان حتى تاريخ 1 مايو 2015، وذلك فور ورودها إلى الوزارة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أنها ستحيل مباشرة إلى مجلس الدولة بيانات الناخبين فور ورودها من اللجنة العليا للانتخابات .
وأضافت الوزارة في بيان وزعته، الأربعاء، أن مجلس الدولة قام بطلب بيانات السكان والناخبين من الوزارة حتى تاريخ 1 مايو 2015 وفور ورود هذا الطلب، قامت الوزارة بطلب المستندات المطلوبة من الجهات المعنية، وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللجنة العليا للانتخابات، وقد تم موافاة مجلس الدولة ببيانات السكان.
وأكدت الوزارة حرصها على إمداد قسم التشريع بمجلس الدولة بكل ما يطلبه من بيانات ومستندات لأداء مهمته، مشددة على التعاون المثمر والبناء والمستمر بين الوزارة ومجلس الدولة.