قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حل أزمة الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، لافتا إلى أن المشروعات التي تنفذها حاليا شركة جنرال اليكتريك في مجال توليد الطاقة الكهربائية والتي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ستسهم في تقليل الفجوة بين ما هو متاح حاليا والاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية من الكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب رئيس شركة جنرال اليكتريك العالمية، جون رايس والوفد المرافق له.
وقال «عبدالنور» في بيان له، الأربعاء، إنه استعرض مع وفد الشركة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا خاصة في ظل رغبة الشركة في التوسع في استثماراتها بمصر، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات الواعدة خاصة في مجال تصنيع المواتير الصغيرة وتصنيع اللمبات الليد بالإضافة إلى مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس شركة جنرال اليكتريك العالمية أن قرار الشركة بتوسيع حجم استثماراتها في مصر جاء عن قناعة تامة بأهمية وقوة سوق مصر الواعد والذي يعتبر نقطة ارتكاز للتوجه نحو الأسواق المجاورة خاصة السوق الإفريقي.
وأشار إلى حرص الشركة على تسليم المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ فيما يتعلق بالطاقة ومحطات الكهرباء في مواعيدها.
ومن ناحية أخرى، عقد وزير الوزير لقاءا موسعا مع عدد من جهات التمويل الدولية المانحة والمساهمة في تمويل أحد كبريات مشروعات البتروكيماويات في مصر (شركة كاربون القابضة) وتشمل هذه الجهات بنك الصادرات والواردات الأمريكي وهيئة تأمين الصادرات الكورية ومؤسسة الصادرات الإيطالية وبنك الصادرات والواردات الكوري بالإضافة إلى صندوق أوبك للتنمية الدولية.
وقال «عبدالنور» إن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب، لافتا إلى أن مشروع كاربون القابضة يمثل أحد أهم المشروعات التي يجري إنشاؤها حاليا باستثمارات تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار وتتيح حوالي 20 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المشروع كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية الإجمالية بنسبة 25%.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات للشركات سواء المستثمرة حاليا أو الراغبة في الاستثمار في مصر لتوفير المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات إلى السوق المصري.
ومن جانبهم أكدت المؤسسات التمويلية المساهمة في مشروع كاربون القابضة أن مراحل تنفيذ هذا المشروع تؤكد التزام الجانب المصري القائم على المشروع بالتنفيذ وفق المخطط العام للمشروع كما أن التطورات التي تشهدها مصر حاليا تؤكد استعادة مصر لمكانتها كأحد اهم مقاصد الاستثمار في العالم، مشيرين إلى التزامهم بضخ التمويل المطلوب لاستكمال هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.