انتقدت رابطة أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية المنتخبين، المسودة شبه النهائية الخاصة بالتشريعات الإعلامية المكملة للدستور، وذلك بسبب «تجاهل» كافة المقترحات التي تم قدمتها لـ«لجنة الـ50» المكلفة بوضع مسودات القوانين.
وذكرت الرابطة، في بيان صادر عنها الأربعاء، أن الاجتماع الذي انعقد مساء الثلاثاء في مقر نقابة الصحفيين بحضور ممثلي مؤسسات «الأهرام، والأخبار، ودار التحرير، وروز اليوسف، ودار الهلال، ودار المعارف، ووكالة أنباء الشرق الأوسط» من أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، خلص إلى إبداء الرابطة اعتراضها الشديد على ما خلصت إليه اللجنة التي تجمع في عضويتها ممثلي المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، من مشروع قانون شبه نهائي، للتشريعات الإعلامية المكملة للدستور.
وأضافت الرابطة أن التشريعات المقترحة «تجاهلت» كل ما تم الاتفاق عليه من تعديلات ومواد مقترحة في الاجتماع الذي عقد على مدار 4 ساعات بتاريخ 21 فبراير الماضي بمقر نقابة الصحفيين وبحضور ممثلي الرابطة وممثلي لجنة الصياغة بينهم «ضياء رشوان نقيب الصحفيين آنذاك، وأمينة شفيق مقرر لجنة التشريعات الصحفية، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين»، وأن التشريعات تجاهلت كل المطالب المقدمة إلى لجنة الاستماع برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالي، والتي زارت المؤسسات الصحفية في شهري يناير وفبراير الماضيين وقبل انتخابات النقابة.
وأوضحت الرابطة، في بيانها، أنها كانت طرحت مجموعة من التعديلات على المسودة الأولية لمشروع القانون، إلى جانب طرح مواد مستحدثة، تحقق فلسفة الإصلاح التشريعي وأهمها «زيادة نسبة المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بما يزيد عن 60% لعلاج سيطرة المعينين على التصويت بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، واقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار».
وتوجهت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين، بهذا البيان إلى الجمعية العمومية للصحفيين، بوصفها صاحب الحق الأصيل في فرض إرادتها، بشأن التشريعات التي طالما راود أعضائها الطموح لتحقيقها، ثم إلى الرأي العام المتمثل في الشعب المصري «المالك الحقيقي للإعلام القومي، الذي يؤثر ويتأثر برسائله».
وأشارت الرابطة إلى أن «تجاهل مقترحها بصياغة نص تشريعي، يسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة من عشرات السنين، غضت عنها الحكومات السابقة الطرف، مقابل التستر على فسادها أو دعم سياساتها، ومن ثم ليس من الممكن النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية من عثرتها وكاهلها مثقل بتلك الديون»، لافتة إلى إبقاء «لجنة الـ50» على النص الذي يجعل المد للصحفيين بعد سن الـ60 انتقائيًا «ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة»، وتجاهل ما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلمًا طالما راودهم في أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة، بحسب البيان.
وواصلت الرابطة بيانها بالقول «إلى جانب العديد من الثغرات التشريعية الأخرى، ومنها ما جاء في المادة 14 من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل والمؤسسة بـ4 أشهر، وأباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذي يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية.»
وأكدت الرابطة أنها سترسل ملاحظاتها والمشروع الذي سبق التوافق عليه في جلسة 21 فبراير، ممهورًا بتوقيعات أعضاء الرابطة إلى كافة الجهات المعنية، حيث تبدأ لقاءاتها الأربعاء، باجتماع وفد من الرابطة مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين بمكتبه بمقر نقابة الصحفيين لتسليمه نسخة من الملاحظات والتعديلات المقترحة للاتفاق عليها حرصًا من الرابطة على وحدة صف الجماعة الصحفية والخروج بتوافق صحفي عام على مسودة المشروع النهائي لقوانين الصحافة والإعلام، مطالبة نقيب الصحفيين ومجلس النقابة باتخاذ مواقف واضحة ومعلنة تحدد انحيازاتهم للمقترحات التشريعية المتوافق عليها.