توجه بشرى شلش، أمين التنظيم بحزب المحافظين، ومحمد أمين، المتحدث باسم الحزب، إلى ديوان رئاسة الجمهورية، أمس، لتسليم نسخة من الصيغة النهائية لمشروع القانون «الموحد» للانتخابات، الذى أعده الحزب بمشاركة 37 حزبًا آخر، خلال ورش عمل أقامتها منتصف الشهر الجارى.
وقال بشرى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن المشروع يتضمن تعديلات فى قوانين الانتخابات الثلاثة، شملت المواد المطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن مشروع القانون «الموحد» المقدم لرئاسة الجمهورية، لم يرد فيه أى تعديلات على القوائم الأربع، أو زيادة أو تقليص لعدد المقاعد الفردية. وتابع: «سلمنا الرئاسة أيضًا مذكرة منفصلة تضمنت توصيات ومقترحات الأحزاب بزيادة عدد القوائم إلى 8، لكل منها 15 مقعدًا، بالإضافة إلى مقترحات حول دمج الدوائر».
وأشار إلى أن المشروع الموحد، يتضمن تحديد سقف الدعاية الانتخابية لكل من مرشحى الفردى والقائمة بالتساوى بمبلغ 300 ألف جنيه فى الجولة الأولى و100 ألف جنيه لجولة الإعادة. ولفت إلى وجود توصية بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس السيسى بإرسال توصيات أحزاب مبادرة المشروع «الموحد» للانتخابات على وجه السرعة إلى مجلس الدولة ولجنة الإصلاح التشريعى، حرصًا على خروج قانون الانتخابات البرلمانية بما يتفق مع القانون والدستور، ويرضى آمال وطموحات الأحزاب والقوى السياسية والشعب فى برلمان قوى يتعامل بسرعة وجدية مع قضايا وهموم المصريين.
ودعا السادات فى بيان أصدره، أمس، الأحزاب التى قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى مراجعة موقفها وتغليب المصلحة الوطنية، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى إمكانية تعديل أى قانون أو تشريع من خلال البرلمان المقبل.