أصبحنا نعيش فى عالم يتمتع بثورة هائلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدام شبكة الإنترنت، فأضحت المعلومة تنتشر من أقصى العالم إلى أقصاه فى لحظة، وبات بإمكان أى شخص نشر ما يشاء من معلومات أو بيانات سواء صحيحة أو كاذبة، بدءاً من معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص، أو ارتكاب جرائم أخلاقية كالسب والقذف أو التشهير بالآخرين، أو جرائم مالية كالنصب والاحتيال الإلكترونى،
وقد يصل الأمر إلى نشر معلومات وبيانات قد تتعلق بدول فتهدد كيانها وتشكل خطراً على أمنها القومى كنشر وثائق سرية أو معلومات عسكرية، ولا شك أن كثيراً من التنظيمات الإرهابية تستخدم هذه التكنولوجيا فى نشر أفكارها وأنشطتها، والمتابع يرى أن الفضاء الإلكترونى يزخر بكثير من الجرائم المعلوماتية.
وإزاء هذا الخطر الذى يكتنف استخدام الشبكة المعلوماتية نجد أن «قانون العقوبات المصرى» قد خلا من قانون خاص ينظم مكافحة الجريمة الإلكترونية، والاستخدام السيئ للشبكة المعلوماتية!!
فى الوقت الذى نجد فيه دولاً عربية كالسعودية والإمارات وعمان والبحرين قد شرعت لقوانين تكافح جرائم تقنية المعلومات..
نلتمس من المُشرع المصرى التدخل السريع لإقرار قانون ينظم مكافحة الجريمة الإلكترونية وعقوباتها!.
محمد حافظ باريدى - محام وباحث قانونى