قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بإعادة المرافعة في غلق جميع مراكز «هيومان رايتس ووتش»، وإحالتها لهيئة المفوضين.
كانت المحكمة القضاء الإداري، قد حجزت الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، التي يطالب فيها بإغلاق مقار منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وكل المنظمات الأجنبية العاملة بمصر، دون ترخيص من الحكومة، ومنعها من إصدار تقارير تتعلق بالشأن المصري، إلى اليوم للنطق بالحكم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 76972 لسنة 68 قضائية، أن تقريرا صدر عن المنظمة قبل أيام من ذكرى فض اعتصام جماعة الإخوان حول ذكرى «رابعة والنهضة»، ووصفت الدعوى التقرير بـ«المشوه»، لاعتماده على أكاذيب وزعم التركيز على الشأن المصري، مع تعمد تجاهل ما تفعله دولة الكيان الصهيوني بغزة.
وأكدت الدعوى أن كون مصادر تمويل هذه المنظمة مجهولة وغير معلنة يثير شبهات حولها، كما أنها تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وتتعمد تجاهل الحقائق.