أكد ممدوح عمر، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، على ضرورة صدور قرار بقانون جمهوري بتأجيل ضريبة البورصة، لتوضيح آثاره المالية، وذلك في أول رد فعل للوزارة على قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية «ضريبة البورصة» لمدة عامين.
وأشار «عمر» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى قانونية الضريبة التي جرى تحصيلها على الأرباح الرأسمالية، خلال فترة تطبيق القانون، مستبعدا رد الضريبة التي تم خصمها من عمليات المستثمرين في البورصة.
وأوضح أن القانون سيجري تأجيل تطبيقه لمدة عامين لحين تحسن الظروف الاقتصادية والبورصة، بعدها يتم استئناف تطبيقه، مشيرا إلى أن هناك سوابق في تأجيل تطبيق قوانين الضرائب، ومنها الضريبة العقارية.