أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلغاء إجراءات إتمام حفر قناة السويس الجديدة لهيئة مفوضي الدولة.
كان حامد صديق سيد مكي، قد أقام الدعوى رقم 27884 لسنة 69 ق، ضد رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس إدارة قناة السويس، ووزير البيئة، وطالب فيها بوقف وإلغاء إجراء إتمام حفر قناة جديدة متفرعة من قناة السويس وردم ما تم حفره.
وأوضحت الدعوى أن ذلك يأتي حماية للأمن القومي المصري، وحفاظًا على شريان الملاحة الدولية، ودفاعا عن حقوق المصريين وما يترتب على ذلك من آثار.