قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي صادر منذ عام 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وإن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للمواءمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية.
وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار «الهنيدي» إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب المشاريع في سيناء.
وبالنسبة للتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لفت «الهنيدي» إلى أن اللجنة وافقت على التعديلات التي تضمنت منح أعضاء المجلس الحق في زيارة وتفقد السجون، شريطة التنسيق مع النيابة العامة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، مع اعتبار أموال المجلس أموالا عامة.