قال مصطفي سلطان، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن المهندس خالد رامي، وزير السياحة، طلب من الغرفة تقديم مشروع القانون المقترح من جانبها بإيجاد تشريع ينظم المعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف «سلطان»، لـ«المصري اليوم»، أن إحصائيات منظمة السياحة العالمية تشير إلى أن 40% من المسافرين حول العالم يستخدمون شبكة الانترنت في تنظيم رحلاتهم، لافتا إلى وجود تشريع يحمي المتعاملين عبر الشبكة يؤدى إلى زيادة تدفقات حجم الحركة السياحية، مؤكدا أن نموذج القانون موجود منذ العام 2007 في دبي، وكان له أثر كبير في اقتصادها وبوابتها إلى عصر الاقتصاد الرقمي.
وتابع رئيس لجنة السياحة الإلكترونية أن الرئيس السيسي أكد خلال الأيام الماضية ضرورة أن نعتمد على الخيال والإبداع في حل مشاكلنا، ما يؤمن به جيل الشباب، لافتا إلى أنه يعمل وفريق عمل على الانتهاء من مشروع القانون حتي يكون جاهزا، بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث إن التنمية التي ستحدث في محور القناة سوف تفتح بابا كبيرا للعمل الإلكتروني في المنطقة.
وأوضح «سلطان» أن المشروعات التي سوف يجذبها محور قناة السويس تحتاج وجود معاملات إلكترونية كبديل عن الروتين، إلى جانب نشاط التجارة الإلكترونية في المحور، ما يحتاج بالضرورة تشريعا ينظم العمل، مؤكدا أن مشروع القانون سيمر بعدة مراحل، من بينها مناقشته مع خبراء التكنولوجيا، وفقهاء القانون وطرحه للحوار المجتمعي وجمع ردود الفعل والملاحظات، والصياغة القانونية، ثم تقديمه للحكومة .
وتابع أن فكرة القانون عرضت على منير فخري عبدالنور في العام 2012 إبان توليه حقيبة السياحة، لافتا إلى أن البرلمان آنذاك حُل، وظلت الفكرة حبيسة الأدراج، إلى أن وجدت فرصة لمساعدة البلد من خلال ذلك التشريع، ما ينقل مصر إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي، ويجذب مستثمرين للعمل في مصر، حيث إن وجود تشريع إلكتروني يعد ميزة للبيئات جاذبة الاستثمار، مؤكدا أن القانون يهدف لتنظيم العمل، وليس منع أحد من العمل عبر شبكة المعلومات الدولية.