أبدى الاتحاد الأوروبي اعتراضه على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من 100 من أنصاره في قضية اقتحام السجون أبان ثورة 25 يناير.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي، وزعته المفوضية الأوروبية بالقاهرة، مساء الأحد، إن «قرار المحكمة بشأن عقوبة الإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي، وأكثر من 100 من أنصاره، بخصوص اقتحام سجن عام 2011، اتخذ في النهاية محاكمة جماعية لا تتماشي مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي».
وأضاف البيان «يجب أن تتحمل السلطات القضائية المصرية مسؤوليتها في ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة وذلك طبقا للمعايير الدولية».
وتابع البيان: «يثق الاتحاد الأوروبي من أنه سيتم إعادة النظر في الحكم أثناء عملية الاستئناف، وينبغي ضمان الاستقرار وسيادة القانون».
واستطرد البيان: «يعارض الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام في جميع الظروف فعقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية، ولا تمثل رادعا بل تعد إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته».