قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الأحزاب شغلها الصراع على ما وصفها «التورتة» من خلال السعي للحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، فضلا عن انشغالها بتقسيم الدوائر بما يحقق مصالحها الحزبية فوق المصلحة الوطنية، والحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق بأحقية ترشح مزدوجي الجنسية، جاء بعد الطعن على قانون مجلس النواب الذي اشترط الجنسية المصرية منفردة.
وأضاف «مغاوري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المحكمة حكمت المحكمة بظاهر النص استنادا للمادة 9 من الدستور التي تنص على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وهو ما يضر بالأمن القومي المصري، على حد قوله.