حذر المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، من «قلق شعبي» في محافظات الجمهورية بسبب تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل فيما يخص مطاعم الفول والطعمية، والتي استبعدت منها كبرى المطاعم واقتصرت الزيادات على من يقل تعاملاتها على مليون جنيه، أي «مطاعم الفقراء».
واعتبر المركز أن هذه التعديلات «تهدد الوجبة الأشهر للشعب المصري، والتي يتناولها يوميًا قرابة 70 مليون مواطن، بخلاف الأجانب المقيمين على الأراضى المصرية».
وقال أحمد كارم، المنسق العام للمركز، إن أسس المحاسبة لنشاط مطاعم الفول والطعمية بقانون الضريبة على الدخل «51 لسنة 2005» في مادته رقم 78، كان على الدولة قبله إجراء استفتاء موسع عبر شبكة الانترنت عليها «كأضعف الإيمان»، مضيفًا «فوجبة الفول والطعمية في أهميتها الاجتماعية والاقتصادية مثل أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، لأن الغذاء مسألة أمن قومي».
ولفت المنسق العام للمركز، إلى أن الاستهلاك من الفول يزداد طول شهر رمضان من 3 إلى 4 أضعاف، مما يؤدى لزيادة أعباء الأسرة التي تعاني من غلاء كافة أنواع السلع، بسبب غياب كافة أشكال الرقابة الحكومية وضعف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأبدى «كرام» تعجبه من أسلوب الحكومة بحساب نسبة الضريبة، إذ تنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن «كل كيلو فول مدشوش بعد الإضافات ينتج 150 قرص طعمية و75 سندوتش، بواقع قطعتين بكل سندوتش، أو 37 طبق سفرة بواقع 4 قطع في الطبق، أما الفول المدمس فإن كل كيلو حصى أو حبيبات بعد الإضافات يعطى 2.5 كيلو فول، وفي حالة الوجبات فإن كل 2.5 كيلو فول مدمس تعطي 16 طلب سفرة بوقع 150 إلى 160 جرام للطلب، أو 40 سندوتش بواقع 60 إلى 65 جرام للسندوتش من الفول الناضج فقط».
وتابع: «وفقًا للتعديلات الحكومية، فإن الحكومة افترضت هامش ربح وهمي وغير واقعي بواقع 15% على سعر بيع الفول بالغرف والطمعية السائبة، و18% على طلبات السفرة داخل المطعم، و22% لسندوتشات والسلطات والطرشي، و15% على باقي الأصناف».