قضت الدائرة «الثانية عشرة مستأنف»، بمحكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، وعضوية وليد عبدالباقي غريب، وأحمد عزيز غنيم، وأمانة سر حسن قرني، السبت، بحظر جميع روابط الألتراس على مستوى الجمهورية، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم الاختصاص.
وقالت مصادر قانونية لـ«االمصري اليوم»، إنه يتبقى درجتين في التقاضي للاستئناف على الحكم وهما: تقديم معارضة استئنافية، وأمام محكمة النقض للجنح المستأنفة.