طالب عدد من النشطاء الأقباط الحكومة بسرعة حل أزمة طريق دير وادى الريان، وتفادى ما سموه «الصراع الدائر حالياً بسبب الطريق الجديد المزمع إنشاؤه، والمقرر أن يشق أرض الدير».
وطرح النشطاء مبادرة لحل الأزمة عن طريق إيفاد بعثة تقصى حقائق مستقلة لرفع تقرير نهائى عن طريق «الفيوم- الواحات»، الذي سيقسم الدير، لحسم الأزمة، وطالبوا نقابة المهندسين ووزارة الآثار بالإسراع بإرسال بعثة مشتركة، وكتابة تقرير نهائى، وتوصية يلتزم بها جميع الأطراف.
وقال كمال زاخر، المفكر القبطى: «لم تعد أزمة دير وادى الريان مجرد صراع، أو خلاف على طريق وأرض وملكية مثبتة ورهبان ودولة وكنيسة، بل صارت قنبلة معرضة للانفجار في وجه جميع الأطراف».
وطالب أندراوس عويضة، منسق ما يسمى «اتحاد شباب ماسبيرو الوطنى»، الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة غير حكومية لتقصى الحقائق، على غرار لجنة الدكتور جمال العطيفى، التي كان قد شكلها البرلمان عام 1972، والتى بحثت أزمة «الخانكة» بحيادية وموضوعية، واتخذت ما يجب من قرارات وفقاً لتقريرها.
ودعا الناشط القبطى هانى رمسيس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى «الرجوع إلى الدراسات العلمية التي طرحت إمكانية تحريك مسار الطريق الذي فجَّر الجزء الأكبر من الأزمة لحماية الآثار المصرية، التي هي بالأساس ثروة قومية ودولية تملكها الإنسانية».
وطالب جون طلعت، الناشط القبطى بتفعيل نص القانون بإنشاء مفوضية مستقلة لمنع التمييز. وقال إن المفوضية ستسهم في حل المشاكل التي تتخذ شكلاً طائفياً.