قال عبدالناصر قنديل، أمين الشؤون البرلمانية بحزب التجمع، إن اللجنة التنسيقية المنوط بها وضع مشروع موحد لقانون الانتخابات، تلقت طرحًا خاص بإلغاء المادة الخاصة بتوقيع غرامة مالية 500 جنيه على المواطنين العازفين عن الإدلاء بأصواتهم، «لأن عدم المشاركة حق ووجهة نظر».
وأشار «قنديل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن سقف الدعاية الانتخابية يجب ألا يزيد عن 300 ألف جنيه للمرشح على المقعد الفردي و100 ألف جنيه في جولة الإعادة ومثلهم بالنسبة للقوائم.
ولفت القيادي في «التجمع» إلى أن تحديد اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من الممكن الطعن عليها، حيث خصصت 2.5 مليون جنيه للقائمة ذات الـ15 مقعد و7.5 مليون جنيه للقائمة ذات الـ45.