يزور القاهرة حالياً وفد رفيع المستوى من الخبراء الفنيين من وزارات المياه والمالية والبيئة بدولة جنوب السودان، لاستعراض ومناقشة الخبراء المصريين آخر المستجدات بشأن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء سد «واو» متعدد الأغراض بجنوب السودان، في ضوء توصيات ورشة العمل الموسعة التي عقدت بمدينة جوبا، في 25 فبراير الماضي، بخصوص المسودة النهائية لدراسات الجدوى الفنية لإنشاء السد.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء سد واو متعدد الأغراض بجنوب السودان أحد أهم مكونات مشروعات التعاون الفني مع دولة جنوب السودان، والتي تتضمن حزمة من المشروعات التنموية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لدولة جنوب السودان، بمنحة مصرية قدرها 26.6 مليون دولار.
وأضاف، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه تم إعداد دراسات الجدوى بمعرفة معهد بحوث الهيدروليكا ومعهد بحوث الإنشاءات التابعين للمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، وتم إسناد مشروع إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء محطة الكهرباء وملحقاتها التابعة لسد واو إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية، وقد تم الانتهاء من الدراسات في صورتها النهائية بالشكل اللائق باسم مصر، وذلك تحت إشراف قطاع مياه النيل التابع لوزارة الرى، وبتكلفة إجمالية قدرها مليون دولار.
وأوضح «مغازي» أن الخبراء المصريين قدموا عروضاً وافية لنظرائهم بجنوب السودان حول كافة الدراسات الفنية الخاصة بالسد (هيدرولوجية- جيولوجية- إنشائية- بيئية- اقتصادية- الدراسات الخاصة بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية)، من أجل تمكين الخبراء الجنوب سودانيين نحو الإلمام التام بكافة تفاصيل الدراسات، تمهيدا لبدء البحث عن جهات مانحة لتمويل تنفيذه، والذي يوفر المياه اللازمة لاحتياجات العديد من أبناء الجنوب من خلال توفير مياه شرب نظيفة تكفى لعدد 500 ألف نسمة وزراعة حوالى 40 ألف فدان وتخزين حوالى 2 مليار م³ مياه وتوفير طاقة كهرومائية تقدر بحوالي 10.4 ميجاوات سنوياً، وخدمة أغراض الملاحة النهرية والصيد والتجارة البينية وغيرها.
يذكر أنه سيتم عقد ورشة عمل لجذب التمويل لمرحلة تصميم وتنفيذ مشروع سد واو بالقاهرة قريباً، والمتوقع أن تصل تكلفته الكلية إلى 1.2 مليار دولار، وستتم دعوة العديد من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية إلى المشاركة من أجل البحث عن تمويل لتنفيذ السد.