طالب عدد من النشطاء الأقباط الحكومة المصرية، بسرعة حل أزمة دير وادي الريان، وتفادي الصراع الدائر حاليًا.
وقال كمال زاخر، المفكر القبطي: «لم تعد أزمة دير وادي الريان مجرد صراع، أو خلاف على طريق وأرض وملكية مثبتة ورهبان ودولة وكنيسة، بل صارت قنبلة معرضة للانفجار في وجه كافة الأطراف».
وطالب أندراوس عويضة، منسق لجنة المحافظات باتحاد شباب ماسبيرو، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة غير حكومية لتقصى الحقائق، على غرار لجنة الدكتور جمال العطيفي، التيشكلها البرلمان عام 1972، والتي بحثت أزمة «الخانكة» بحيادية وموضوعية، واتخاذ ما يجب من قرارات وفقًا لتقريرها.
من جانبه، دعا الناشط القبطي، هاني رمسيس، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالرجوع إلى الدراسات العلمية والمهنية، والتي طرحت إمكانية تحريك مسار الطريق الذي فجر الجزء الأكبر من الأزمة لحماية الآثار المصرية، التي هي بالأساس ثروة قومية ودولية تملكها الإنسانية.
وطالب «رمسيس» الإعلام بالكف عن تناول الأزمة بشكل مجتزأ، أو الانحياز لطرف على حساب آخر.