تجهز اللجنة القانونية بالنادي الأهلي مذكرة رسمية لتقديمها للمحكمة للرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر، الخميس.
كان التقرير قد حمل توصية من هيئة مفوضي الدولة ببطلان انتخابات النادي، والتي أسفرت عن اختيار محمود طاهر رئيسًا لمجلس إدارة النادي.
ورفع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى بفوز محمود طاهر ومجلسه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57097 لسنة 68 قضائية كلًا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقالت الدعوى إن العملية الانتخابية تمت إجرائيًا وموضوعيًا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013 ولبعض القرارات الوزارية.
وقال اللواء محمود علام: «ننتظر وصول التقرير لدراسته جيداً من اللجنة القانونية بالنادي والرد عليه بشكل قانوني».