أعلنت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن «دور الجهاز ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها».
وقالت «الجرف» إن «الجهاز عليه ضمان المنافسة الحرة في السوق المصري، وضمان حق كل مستثمر وحريته في ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي، من خلال تعزيز الكفاءة الاقتصادية».
وأضافت، في تصريحات صحفية، أن «القانون يحدد الممارسات المحظورة التي يجرمها القانون وهي، على وجه الخصوص، إساءة استخدام الوضع المسيطر ووجود اتفاقيات أفقية بين المنتجين المتنافسين في ذات السوق (وهي ما تعرف بالكارتيل)،أو اتفاق المنتج مع الموزع أو المورد إذا كان من شأن هذا الاتفاق الإضرار بالمنافسة في السوق (وهي ما عرفها القانون بالاتفاقات الرأسية».