أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن زيارة وفد من اتحاد مصنعي ماكينات الأثاث الإيطالي، منتصف شهر يونيو، بهدف التعرف على إحتياجات مصانع الأثاث المصرية من الماكينات والمعدات الحديثة في هذا المجال، خاصة لمجمع الصناعات الحرفية الذي سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية الجديدة بدمياط.
وقال، في بيان له الخميس، إن تحديد موعد زيارة الوفد الإيطالي لمصر جاء عقب مباحثاته مع ممثلي الإتحاد التي أجراها خلال زيارته لميلانو مطلع الأسبوع الجاري، والتي تم التأكيد خلالها على رغبة مصر في الإستفادة من الإمكانات التصنيعية والإنتاجية الهائلة للاتحاد، لإمداد الصناعة المصرية بأحدث الماكينات المستخدمة في تصنيع منتجات الأثاث.
وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع باهتمام بالغ تنفيذ هذا المشروع، والذي تحدث عنه خلال حواره الشهري منذ يومين حيث تسعى الوزارة جاهدةً للإسراع في تنفيذ هذا المشروع، والذي سيحدث نقلة نوعية في تطوير صناعة الأثاث المصرية، والتي تمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهلها للمنافسة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه تم تكليف المكتب التجاري المصري بروما، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الإيطالي، لبحث إنشاء مصانع جديدة بمصر لإنتاج مستلزمات الإنتاج الداخله في صناعة الأثاث مثل الحلي والمقابض.
وأشار «عبدالنور»، إلى أن الوزارة ممثلة في الصندوق الإجتماعي للتنمية، قامت أيضاً بإعداد آلية مقترحة لتمويل المشروعات الإنتاجية بهذا المجمع الحرفي بدمياط، تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الأثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الآلآت والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش.
وأوضح أن التمويل المقترح يتضمن 3 شرائح الأولي: من 10 الآف جنيه وحتي 50 ألف جنيه، والثانية أكبر من 50 ألف حتي 150 ألف جنيه، والثالثة أكبر من 150 ألف جنيه وحتي 300 ألف جنيه، على أن يتم السداد على 60 شهراً متضمنة فترة سماح تصل إلى عام طبقاً لطبيعة كل نشاط، لافتًا إلى أنه من المخطط أن يستفيد من هذه الآلية التمويلية حوالي 2562 مشروعًا بواقع 2000 ورشة نجارة و300 ورشة دهان و262 ورشة صناعات مكملة.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إتاحة هذه الآلية التمويلية المقترحة سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها، وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب المساهمة في نقل الكثير من الورش من داخل الكتلة السكانية بمدينة دمياط إلى المنطقة الجديدة وهو ما يساعد في المحافظة على البيئة، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الآلية على نطاق جغرافي محدد وتحديد حد أقصى لتمويل المشروع الواحد سيساعد في إختبار مدي نجاحها تمهيداً لتعميم تطبيقها على كافة المناطق المثيلة.