انتقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمة (المادة 19) قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2013م، في إطار مراجعة التشريعات القائمة بهدف تعديلها لتتوافق مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق منها بحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.
يأتي ذلك إعمالًا لنص الدستور المصري (2014م) في مادته 93 «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة»
وأكدت المؤسستان في ورقة تحليلة، الخميس، أن القانون يتضمن -في صياغته الحالية- تكريسًا لنفس القاعدة القانونية التي أعطت للسلطات المصرية الحق في قطع الاتصالات خلال الثورة المصرية في يناير 2011، وهو القرار الذي وصفه مجلس الدولة في حكمه الصادر في 28 مايو 2011م في القضية رقم 21855/65 بأن إغلاق الحكومة المصرية لخدمات الاتصالات عرّض أمن وحياة المصريين لمخاطر لا ضرورة لها.
وأوضح البيان أن قرار الإغلاق انتهك الحريات العامة والضمانات الدستورية للحق في التواصل وحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية الإعلام وحرية الحصول على المعلومات.
وذكر أنه تأكيدًا على ذلك وعلى هامش اجتماع بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في بروكسل قدمت المنظمتان بعض نتائج هذا التقرير عن تنظيم الاتصالات وحرية التعبير.
وأشارت المنظمتان إلى حكم مجلس الدولة المصري بشأن قطع الإنترنت في يناير 2011م مؤكدتان أن القضاء المصري أبرز أهمية حماية الحق في حرية التعبير والحق في التواصل خلال الأزمات القومية.
وقدمت الورقة التحليلية عددا من التوصيات تستهدف تحسين قانون تنظيم الاتصالات، ومن ثم تعزيز حماية الحريات الأساسية في مصر طبقًا لدستور 2014م والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن القانون أوجد إطارًا تشريعيًا لتنظيم شبكات وخدمات الاتصالات، يستهدف ضمان استخدام مناسب للطيف الترددي، وضمان خدمات الاتصالات لكافة مناطق مصر بما في ذلك المناطق النائية، وضمان سرية الاتصالات، وتأسيس هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وأشارت الورقة إلى أنه ورغم كل هذه الأغراض جديرة بالثناء إلا أنه يبدو أن القانون قد عجز عن ضمان بعض الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والحق في الخصوصية.