بدأت فاعليات ورش عمل مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، التي أطلقها حزب «المحافظين»، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة قيادات وطنية تمثل 45 حزبًا سياسيًا.
وقال المهندس محمد أمين المتحدث الرسمي باسم حزب «المحافظين»، إنه ستنطلق الخميس، أولى ورش العمل حول «مبادرة المشروع الموحد»، وتستمر حتى بعد غد السبت، بمشاركة قيادات وطنية تمثل 45 حزبًا سياسيًا، وعدد من فقهاء الدستور.
وأضاف «أمين»، في تصريح له، أن فاعليات اليوم الأول الخميس، سيتضمن الجلسة الإفتتاحية، والتصويت على الأجندة وورشة عمل حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، والجلسة العامة للتصويت على ما انتهت إليه ورش العمل، واليوم الثاني يتضمن جلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون تقسيم الدوائر، أما اليوم الثالث، جلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون مجلس النواب.
وأشار إلى أنه سيتم في نهاية ورش العمل جلسة عامة للتصويت على ورش العمل وما انتهت إليه لجنة الصياغة على المشروع الموحد وإعلان النتائج، لافتًا إلى أنه سيتم تناول تحليل المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب المشاركة حول قانون الانتخابات وتعديلات المحكمة الدستورية عليه.
ومن جانبه قال المستشار يحيي قدرى، النائب الأول لرئيس حزب «الحركة الوطنية المصرية» وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، إن الحزب سيشارك مع الأحزاب في ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد وسيطرح رؤيته، والتي ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل لا يشوبه أي عوار قانوني.
وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب «التجمع»، إن الحزب سيشارك في ورش العمل للجنة التنسيقية للمبادرة الموحدة لتعديل قوانين الانتخابات لتقديم تصور موحد حول مشروع تعديلات قوانين الانتخابات، وأن الحزب سيمثله في ورش العمل من قياداته كل من عاطف مغاورى، نائب رئيس الحزب، ومجدى شرابية، الأمين العام للحزب، وعبدالناصر قنديل، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب.
فيما أشار الأمين العام لحزب «التجمع»، إلى أنهم سيطالبون بإضافة نائب في الدوائر التي بها تفاوت نسبي بين عدد الناخبين بدلا من دمج الدوائر الانتخابية، مؤكدا أننا سنطالب بأن يكون أي قسم إداري في الدولة به 100 ألف صوت يصبح دائرة انتخابية منفصلة، بإستثناء الدوائر الحدودية، أما إذا كان هناك قسم إدارى أقل من 100 ألف صوت فمن الممكن أن ندمجه مع الدائرة القريبة منها.