كشف الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، عن أن مصر تحرص حاليا على تعديل مادتين في اتفاقية اليونسكو 1970 هما المادة «6» و«9» من تلك الاتفاقية التي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، ولكنها لا تشمل حق الدول في المطالبة باسترداد آثارها التي سرقت قبل عام 1970.
وأوضح الدماطي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، أن المادة «6» من الاتفاقية المطلوب تعديلها، تنص على منح شرعية للآثر طالما هناك شهادة بيع قانونية لهذا الأثر، ولكن شهادة البيع يجب أن تكون من الدولة صاحبة الآثر، لمنع تمرير الآثار وبيعها من خلال دول أخرى غير دولة المنشأ، وهو ما يسمى «غسيل الآثار».
وبالنسبة للمادة «9» اتفاقية اليونسكو، أشار الدماطي إلى أن تلك المادة، غير مفعلة بشكل قوى، وتتعلق بالإجراءات الخاصة التي يجب بمقتضاها أن تقوم الدول بعمل استثناءات لاسترجاع الآثار من الدول التي تحدث بها اضطرابات، ويجب أن تشمل تلك الاضطرابات «الاضطرابات السياسية والاقتصادية والمجتمعية»، وليست قاصرة على الحروب.
وأكد وزير الآثار حرص مصر على التواصل بشكل دائم مع جميع الدول ومنظمة اليونسكو، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية ومنظمة اليونسكو وعدد من المنظمات الدولية وبحضور وزراء 10 دول عربية المؤتمر الدولى الاول لحماية التراث الإنسانى والذى من المقرر أن يسفر عنه في ختام أعماله اليوم مجموعة من التوصيات تساهم في الحفاظ على التراث والآثار والحد من تهريبها للخارج والحيلولة دون الاتجار فيها بشكل غير مشروع.