زار الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، منطقة الفرافرة في الوادي الجديد، الأربعاء، لمتابعة أعمال استصلاح الأراضي ضمن مشروع المليون فدان، والوقوف على استكمال أعمال حفر الآبار والبنية التحتية، مؤكدا الانتهاء من 10 آلاف فدان كنموذج لمجتمع متكامل زراعي وصناعي سيجري توزيعها على الشباب والفئات الاجتماعية أول أكتوبر المقبل، إلى جانب إنشاء 500 منزل سيجري توزيعها على الشباب مكتملة البنية الأساسية.
رافق الوزير خلال جولته، اللواء أشرف عبدالعزيز، رئيس هيئة التنمية الزراعة، والدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث، ورئيس قطاع الاستصلاح، إلى جانب لجنة فنية من التعمير.
والفرافرة أحد مناطق استصلاح المليون فدان ضمن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال «هلال» خلال الجولة «لن نكرر أخطاء الماضي في توزيع الأراضي، فلابد من آليات واضحة في التوزيع تقوم على بناء مجتمع متكامل، مشيرا إلى أنه على مدار 50 عاما تم استصلاح 3 ملايين فدان، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيجري استصلاح مليون فدان خلال عامين ضمن مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، مؤكدا أن المستهدف 96 ألف فدان في منطقة الفرافرة».
وأضاف أنه تم الانتهاء من 10 آلاف فدان كنموذج لمجتمع متكامل زراعي وصناعي سيجري توزيعها على الشباب والفئات الاجتماعية أول أكتوبر المقبل، كما تم إنشاء 500 منزل سيتم توزيعها على الشباب مكتملة البنية الأساسية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يستهدف خلق مجتمعات زراعية مستقرة ومتكاملة، تشمل مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، بما يحقق التكامل مع كافة الأنشطة الزراعية في أراضي المشروع، وتحديد التركيب المحصولي المناسب في كل منطقة، بحيث يتم البدء بالمحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، لضمان استدامة الموارد المائية في هذه المناطق.
وتابع أن أعمال الاستصلاح الخاصة بالمشروع تتضمن مليونا و18 ألف فدان كمرحلة أولى، وهي منطقة توشكي بمساحة 108 آلاف فدان اعتمادًا على الري السطحي، وآبار توشكي على مساحة 30 ألف فدان بالاعتماد على الري الجوفي، ومنطقة الفرفرة القديمة على مساحة 200 ألف فدان، اعتماداً على الري الجوفي، والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان والتي تعتمد أيضاً على الري الجوفي.
وقال إن ضمن تلك المناطق أيضاً امتداد الداخلة، وامتداد شرق العوينات، وجنوب المنخفض وجنوب شرق المنخفض، بمساحة 50 ألف فدان لكل منهم، منطقة غرب المنيا بمساحة 200 ألف فدان، ومنطقة المغرة بمساحة 150 ألف فدان، ومنطقة شرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، وذلك بالاعتماد أيضاً على الري الجوفي.
وأوضح وزير الزراعة أنه من المقرر أن تقوم الدولة بإنشاء البنية القومية والأساسية لهذه الأراضي، وتجهيز القرى وتزويدها بمختلف الخدمات والمرافق وشبكات الطرق، وإقامة محطات بحثية بالمشروع على أن يتم تحديد آليات التصرف في المساحات المخصصة للشباب بعد انتهاء هذه الأعمال، لافتاً انه سيتم تقديم التسهيلات اللازمة للشباب والفئات الاجتماعية التي سيتم التصرف في هذه المساحة لهم، من خلال دفع 30% من إجمالي تكلفة الأراضي التي سيتم تخصيصها لكل شاب، بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف فدان بالإضافة إلى هناك مقترح برفع سن الشباب المتقدمين إلى الحصول على أرض استصلاح إلى 40 بدلا من 30 عاما.
وذكر الوزير أن هناك عدداً من المقترحات والنماذج لتوزيع أراضي المشروع القومي، منها نموذج «الشركات المساهمة» بحيازة كل منها 20 ألف فدان توزع على المستثمرين المصريين فقط بنظام التملك مع حظر التصرف فيها بالبيع أو خلافه، على ان تتعهد الشركات بانشاء البنية الاساسية مقابل اعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات، على ان يتم استخدام منظومات الطاقة المتجددة في هذه النماذج بديلا عن الطاقة التقليدية.
وأوضح أن هناك أيضاً نموذج «شباب الخريجين والمنتفعين والافراد» بحيث تكون الادارة قائمة على نمط التعاونيات أو بنظام الاسهم في شركة مساهمة مع اعطاء ميزة نسبية للمواطنين في المناطق القريبة بتخصيص 20% من المساحة المطروحة، لافتاً ان هناك أيضاً النموذج الخاص بتخصيص أراضي للشركات العربية والاجنبية بنظام «حق الانتفاع» لمدة 49 عاماً أو تنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل وفقاً للعوائد المتوقعة والتكاليف وحجم المياه المطلوب.