نفى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، وجود خلافات بين اللجنة ومجلس الدولة حول البيانات والإحصائيات التي اعتمدت عليها اللجنة في اعدادها لقانون الدوائر، مؤكدًا أن مراجعة البيانات لن تحدث تغييرًا ملموسًا في الدوائر .
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات أعدت تقسيم الدوائر وفقًا لإحصائيات وبيانات التعبئة والإحصاء عن السكان في يناير الماضي ، وعدد الناخبين وفقا لبيانات اللجنة العليا للإنتخابات ، ومازالت اللجنة في انتظار ملاحظات مجلس الدولة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأربعاء، أن البيانات متجددة ومتغيرة في كل لحظة، وسيكون هناك فرق في البيانات بين الوقت الذي صدر فيه القانون وبين وقت إعداده، لافتًا إلى أن هذا لا يعني أنه غير دستوري ، وتساءل «فوزي»، هل وقت صدور القانون ستكون البيانات متوافقة مع بيانات شهر مايو والتي طلبها مجلس الدولة ؟، لافتًا إلى أنه من المتعارف عليه في العالم كله أن القوانين لديها وقت محدد تتعامل معه وخاصة مع القوانين التي تتعامل مع بيانات متجددة.
قال «فوزي»، إن اللجنة مازالت تدرس مقترح منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعيلات قانون المجلس، موضحًا أن هناك رؤيتين فيما يتعلق بالضبطية القضائية، الأولى تتحدث عن أن الضبطية أمر يتم إقراره بالقانون، والثانية تتعرض لعدم إمكانية منح أعضاء القومي لحقوق الإنسان هذه الضبطية نظرًا لأنهم موظفون غير حكوميين، وأن الضبطية القضائية تمنح فقط للموظف العام.
و أشار «فوزي» إلى أن، الإصلاح التشريعي، سترسل خطابات إلى عدة جهات، من بينها المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ووزارة الخارجية، لاستطلاع رأيهم بشأن المقترح الخاص بتمكين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من التفتيش على السجون، وهل يكون ذلك بالإخطار أم بترتيبات مسبقة، لافتًا إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة حول آلية التنسيق الخاصة بعملية التفتيش سواء من ناحية التأمين أو ترتيب لقاء السجناء بأعضاء المجلس.