قال هاني قدري، وزير المالية، إن هناك فاقدًا في السلع الغذائية يتراوح بين 30 و40% أثناء عمليات التداول وهو الأمر الذي يؤثر على معدلات ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة خاصة مع عدم وجود شبكة خدمات لوجستية للتعامل مع هذا الوضع.
وأضاف قدري، في تصريح له، الأربعاء، أن هذه المشكلة تعد فرصة استثمارية يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص لإنشاء تلك الشبكة وحل مشكلات النقل والتوزيع للسلع الغذائية بحيث يحصل المستهلك على سلع ذات جودة عالية وسعر مناسب والمزارع يحصل أيضًا على دخل مناسب.
وحول دعم الطاقة، قال إن الحكومة لديها رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف ومن خلال تشريعات لتحرير قطاع الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج وتوزيع الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة على أن تستمر الدولة في سياسات حماية المواطن ورقابة جودة الخدمات.