سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات الأربعاء متأثرة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والمستثمرين العرب وسط تجاهل لتصريحات وزير المالية، هاني قدري، حول اتجاه الحكومة لتعديل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 491.8 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.71% مسجلا 8526.43 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.33% مسجلا 453.85 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ليخسر 1.53% من قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 944.43 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة «إن السوق تجاهلت تصريحات وزير المالية رغم إعلانه دراسة تعديل قانون الأرباح الرأسمالية، لتتجه صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والعربية للبيع المكثف على الأسهم، خاصة أسهم بعض الشركات الكبرى والقيادية في مقدمتها المصرية للاتصالات».
وقال دشناوي محمد، خبير أسواق المال، «إن تصريحات وزير المالية ربما ركزت بشكل أكبر على حل المشكلات التي يعاني منها المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية من خلال إلغاء التحصيل الفوري للضريبة منهم ومعاملتهم معاملة المصريين، وهو ما يعكس الاتجاه الشرائي لهم اليوم».
وأضاف أن أزمة قانون الضرائب تكمن في ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين الأفراد، والتي يطالب الجميع بإلغائها فضلا عن أن التعديلات المقترحة بشأن ضريبة التوزيعات النقدية لم تكن مرضية لأطراف السوق، وهو ما عكس الهبوط الملوس في الأسهم.
وأشار إلى أن إعلان مؤسسة «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة عن خروج شركتي المصرية للاتصالات وماراديف من مؤشرها، خلق حالة من الارتباك في سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، «إن خروج شركتين مصريتين من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يأتي في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها المؤسسة العالمية لمؤشراتها، وهو أمر طبيعي، لافتا في الوقت نفسه إلى دخول شركة مصرية جديدة للمؤشر هي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات».
وقال محمد عسران، رئيس شركة «إيفا» لتداول الأوراق المالية، «إن الأنباء السلبية ألقت بظلالها على أداء السوق سواء خروج المصرية للاتصالات من مورجان ستانلي أو تصريحات وزير المالية حول تعديلات الضرائب، التي يبدو أنها غير مرضية لمجتمع سوق المال».