يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الأربعاء، الإعلان عن قانون جديد لـ«مكافحة التطرف الإسلامي»، في أول اجتماع له مع مجلس الأمن القومي منذ إعادة انتخابه في السابع من مايو الجاري.
وفي واحدة من أولى مبادراته منذ رجوعه إلى داوننج ستريت، سيعلن كاميرون عن خططه لمكافحة اعتناق البريطانيين الفكر المتشدد عبر «الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة السامة»، على اعتبار أن بريطانيا كانت حتى الآن «مجتمعا متسامحا بشكل إيجابي»، حسبما ذكرت الحكومة.
ويقضي التشريع الجديد بإغلاق الهيئات المشتبه بها ويفرض قيوداً على الهجرة ورقابة صارمة على الدعاة والشبكات الاجتماعية، وسيتم إدراجه ضمن «خطاب الملكة» المرتقب، في 27 مايو، حيث ستقوم ملكة إنجلترا إليزايبث الثانية بعرض خطط الحكومة بهذه الدورة الحكومية أمام البرلمان.
وفاز حزب «المحافظين» بزعامة ديفيد كاميرون في الانتخابات العامة، التي أجريت، الخميس الماضي، بأغلبية 331 مقعداً من أصل 650، بمجلس العموم، ما يتيح له تولي السلطة وحده بعدما حكم البلاد خلال الأعوام الخمسة الماضية عبر ائتلاف مع «الليبراليين الديمقراطيين».