قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن برنامج للمشروعات المتعثرة.
وأكد «العربي»، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، تخصيص نحو 500 مليون جنيه في الخطة العاجلية السابقة للمصانع المتعثرة، لافتا إلى أنه يجري حاليا إنهاء خطة متكاملة للمصانع المتعثرة يعلن عنها قريبًا، رافضا الكشف عن تفاصيلها.
وفيما يتعلق بالتأخر في إعلان الموازنة قال العربي، إن الحكومة لم تعلن عن الموازنة العامة للدولة ليس تقصيرا منها، إنما لإجراء مناقشات واسعة ومستمرة بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، حتي يتثني للدولة تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
وتابع، أن تحقيق النمو الاقتصادي ينبغي أن يصاحبه استهداف جاد للعدالة الاجتماعية، من خلال خلق فرص عمل وتنفيذ مشروعات كثيفة استخدام العمالة، وبالتالي رفع الدخول والانتاج، ومن ثم تحقيق النمو، موضحا أن سد الفجوة التمويلية سيحتاج إما لإستثمارات أجنبية مباشرة، أو مساعدات وخروج خارجية.