أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، أن مصر لن تستمح بمرور الآثار بشكل غير شرعي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلي أنه تم ضبط آثار عراقية عبر المنافذ المصرية، وتم إرجاعها مرة أخرى إلي العراق بعد مصادرتها.
وطالب، خلال كلمته، الأربعاء، في افتتاح مؤتمر (مكافحة نهب الأثار) المنعقد بالقاهرة، اليونسكو بسرعة التدخل لإجراء تعديلات تشريعية في قانون 1970 وبالأخص المادة 6 التي تثبت شرعية الأثر بعد إثبات الدول الشرعية لوثيقة البيع، لافتاً إلي أن هذه المادة لا تقف في صف دول المنشأ صاحبة الآثر الحقيقي.
وتابع الوزير: «هناك ما يسمي بغسيل الآثار، وهو ذهاب الأثر عبر دولة أخري ثم يقنن له صك بيع للاعتراف به دوليا».
من جانبها أكدت إيرينا بوكوفا، المدير العام لمنظمة اليونسكو، أن هناك احتياج لرؤية مناسبة لحماية الشرق الأوسط والحد من سرقة الآثار، «فما حدث من اعتداءات وسرقة للآثار وصل لمعدلات غير مسبوقة في التاريخ، لذلك يجب علينا أن نعتبر هذه القضية كإحدي جرائم الحرب».
وأشارت إلي أن الحفاظ علي الآثار ليس مجرد قضية ثقافية، بل أصبحت الآن من الأمور الأمنية، كاشفة عن وجود مناقشات دولية بالفعل لإحداث تعديلات في قانون 1970 والخاص بتجارة القطع الأثرية لمجابهة التحولات الأخيرة بالأخص في منطقة الشرق الأوسط.
وأطلقت «بوكوفا» في ختام المؤتمر الحملة الدولية للحفاظ علي الآثار، حاملة لافتة بيضاء مكتوب عليها باللغة العربية (متحدون مع التراث).