قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن المحكمة، مقرها لاهاي، «يمكن أن تحقق في مزاعم جرائم ارتكبها تنظيم (داعش) في ليبيا لكن يتعين أولا على الدول محاكمة مواطنيها المتهمين بالجرائم».
كان مجلس الأمن الدولي طلب من المحكمة، في 2011، التحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ بدء الثورة الليبية.
وعمت الفوضى ليبيا منذ ذلك الحين إذ توجد فيها حكومتان تدعمهما جماعات مسلحة تتنازع على بسط السيطرة على البلاد المنتجة للنفط مما أدى إلى ظهور ملاذات للمقاتلين الإسلاميين والمهربين.
وقالت بنسودا للمجلس المكون من 15 دولة، الثلاثاء، إنها «لاحظت دعواته للمحاسبة عن جرائم مزعومة ضد المدنيين ارتكبتها جماعات بايعت (داعش)».