قال مرصد فتاوى التكفير، التابع لدار الإفتاء، إن متابعته الرصدية والبحثية للتيارات المتطرفة والتكفيرية، كشفت عن إجبار مسلحي «داعش» فتيات صغيرات بمدينة درنة الليبية، على الزواج مقابل توفير الحماية لأسرهن، بما يمثل جريمة حقوقية وإنسانية وكبيرة دينية، لا يقدم عليها إلا تجار البشر والرقيق.
وأشار المرصد، في بيان الثلاثاء، إلى أن الفقهاء أكدوا أن إكراه الفتاة على الزواج يبطل العقد ويلغي أثره، وأكدوا أن الإكراه بالإضافة إلى أنه محرم فهو جريمة جديدة تضاف إلى التنظيم الإرهابي، لأنه ينبئ بقلة اكتراث هؤلاء المتطرفين بالدين.
وأوضح المرصد أن إجبار الفتيات الصغار على الزواج من الظلم الذي نهى الله عنه، فعقد الزواج يشترط فيه القبول والإيجاب، وقد روي أن «فتاة ذهبت للنبي (ص)، قائلة: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليدفع خسيسته وأنا له كارهة، فرد النبي (ص) نكاحها، أي فسخ عقد زواجها، ثم قالت هذه الفتاة مرة أخرى: أما وقد صنعت يا رسول الله فقد أردت أن أعلم النساء من ورائي أن ليس لآبائهن من أمورهن شيئا، وأني قد أجزت ما صنع أبي»، فدل ذلك على أن رضا المرأة ركن ركين في صحة عقد الزواج لتترتب عليه آثاره الشرعية.