قال الطيار على حاتم رشدى، المتحدث باسم رابطة الطيارين، إن إدارة شركة مصر للطيران أساءت لطياريها، وهى التى صدَّرت الخلاف معها إلى وسائل الإعلام وحولته إلى أزمة، وصورت الطيارين وكأنهم غير وطنيين، وهذا يخالف الواقع، لأنهم قدموا أرواحهم وغامروا وهبطوا بطائراتهم تحت القصف فى ليبيا وسوريا لإجلاء المصريين. وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن الطيارين جميعاً رفضوا عرضاً من جانب شركة الخطوط الجوية التركية، للعمل لديها برواتب تزيد على 10 آلاف يورو، بخلاف المزايا الأخرى، وأنهوا الأزمة بمجرد أن شعروا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يشعر بهم وبمطالبهم.. وإلى نص الحوار:
■ هل كانت الخلافات حول بعض البنود فى اللائحة المالية الجديدة الخاصة بالطيارين تستحق كل هذه الضجة وتقديم 250 طياراً استقالاتهم؟
- لا، لكن إدارة الشركة هى من صدَّرت الموقف بهذه الصورة لوسائل الإعلام، ولكن الطيارين تعرضوا لضغوط كبيرة جعلت 250 منهم يتقدمون باستقالة جماعية، وفى مقدمتها أن الإدارة رفضت منذ شهور إطلاع الطيارين على اللائحة، رغم أنهم المعنيون بها، وبعد ضغط شديد عرضت جزءاً منها، ورفضت تسليم الرابطة الجداول الخاصة باللائحة، ففتحنا معها خطا تفاوضيا، لكن ما وجدناه هو مماطلة للوقت وتسويف، ورفض لجميع الحلول والمقترحات حول بعض البنود التى تقدمنا بها، كل ما سبق أدى إلى أن يقدم هذا العدد استقالاتهم.
■ هل هناك صراعات ومصالح وأجندات سياسية وعروض قطرية وتركية هى التى صَعَّدت المشكلة؟
- أبداً، ولكن تلقينا عرضا خلال الأزمة من شركة الخطوط الجوية التركية لتشغيل الطيارين الذين تقدموا باستقالاتهم برواتب تزيد على 10 آلاف يورو، بخلاف توفير السكن فى أرقى الأحياء والعلاج الطبى للطيار وأسرته ومدارس للأبناء، لكن رفضنا العرض، لأننا وطنيون ولن نكون يوماً السكين الذى يذبح بلدنا.
■ وما البنود التى دار حولها الخلاف؟
- اللائحة برمتها لائحة جزاءات، لأن ما نصت عليه فى بند إجازات العارضة والمرضى لا يمكن تصديقه، ورغم أن الإجازة العارضة منصوص عليها فى القانون، فإن اللائحة نصت أنه فى حال القيام بها مع عدم موافقة الرئيس المباشر، يتم توقيع جزاء مالى على الطيار بخصم 60 إلى 70% من كامل راتبه، فتحول البند من حق إلى جزاء، وهناك أيضاً بند الإجازة المرضية، ورغم أن قانون العمل واضح، فإن اللائحة تقضى بأن يتم خصم قيمتها من الراتب، وهذا فيه إجحاف للطيار.
■ وهل هناك بنود خلافية أخرى؟
- نعم، هناك 4 بنود فنية وإدارية خاصة ببيئة العمل، وهى غاية فى الأهمية، مثل بند الثابت والمتغير فى العمل، كالمساواة فى الامتيازات التى يحصل عليها الطيار العامل والطيار الذى يقوم بعمل إدارى، أى فى إدارة الشركة، الذين يحصلون على دخول تزيد على الطيار العامل بنسب تصل من 20 إلى 30%، رغم أنهم يطيرون ساعات قليلة، نظراً لتفرغهم للإدارة، فالمشكلة هى تضارب مصالح.
■ حدث لغط كبير حول رواتب الطيارين، فما الحقيقة؟
- أولا: كل ما قيل سواء من مسؤولين بالشركة أو غيرهم عن رواتب الطيارين غير حقيقى، لأن متوسط إجمالى دخل الطيار فى الشركة نحو 5 آلاف دولار، وهذا للطيار الذى لديه سنوات خبرة وساعات طيران كبيرة، أما المساعد فإجمالى دخله 2800 دولار، وهذا للمساعد الذى يستطيع الطيران على مختلف الطرازات، بينما زميله فى الشركات الأخرى يتقاضى من 6 إلى 8 آلاف دولار، ومع ذلك نحن لم نطلب زيادة، ولكن طلبنا تسوية مالية، لأننا لم نحصل على أى زيادة منذ عام 2009.
■ هل تعرضتم لضغوط من الحكومة أو الوزير لحل الأزمة وسحب الاستقالات؟
- الوزير كان متفهماً للموقف وفتح معنا حواراً رائعاً، ولم تفرض علينا أى جهة أخرى ضغوطاً، ونحن أنهينا الأزمة بعد كلمات الرئيس التى تحدث فيها عنا وشعرنا بأنه يتفهم موقفنا ويشعر بنا، ما جعلنا نخجل ونترك المطالب المادية ونفتح آفاقا أخرى للتفاوض حول البنود الأخرى وننهى المشكلة.