أعلنت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات والعمومية المنتخبة بالمؤسسات الصحفية القومية، أنها في حالة انعقاد دائم، حتى الانتهاء من إقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، محذرة من إصدار قوانين دون الأخذ بمقترحاتها.
وقالت الرابطة، التي تمثل قرابة ٢٢ ألف عامل بالمؤسسات الصحفية القومية، في بيان، الثلاثاء، إن أعضاءها قرروا تقديم صيغة المشروع المقترح من الرابطة، والذى انتهت إليه إلى الجهات المعنية، ممهورا بتوقيعات ممثلى الصحفيين المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية.
وحذرت الرابطة، الجهات المعنية بإعداد وإصدار القانون، من تجاهل إرادة العاملين بهذه المؤسسات، الممثلة فيما انتهوا إليه من مشروع مقترح للقانون، وهو المشروع الذي يعالج الثغرات في القانون المقترح من لجنة الخمسين وسلبيات الوضع الراهن بالمؤسسات الصحفية القومية.
ولفتت الرابطة إلى أن هيئة مكتبها اجتمعت بلجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، المنوط بها صياغة مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذى انتهى بعد نقاشات مطولة، للاستجابة للتعديلات التي اقترحتها الرابطة، وشرحت فلسفتها، والمواد التي استحدثتها، وسلمت الرابطة الصياغة النهائية رسميا للجنة الخمسين.
وأوضحت أن هناك معلومات مؤكدة حصل عليها أعضاء الرابطة، تفيد بتراجع اللجنة عن الصياغات ببعض المواد الجوهرية بمشروع القانون، والتى ترسخ السلبيات القائمة بالمؤسسات، وتجعل من الهيئة الوطنية المنتظرة، استنساخ للمجلس الأعلى للصحافة.
وأكدت الرابطة أنها لن تسمح بصدور قانون مشوه، لا يلبى طموح الصحفيين في إصلاحات حقيقية، طالما انتظروها لإنقاذ المؤسسات من عثرتها.