حذرت وزارة المالية جهات التنفيذ الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة «جهاز إدارى، إدارة محلية، هيئات خدمية»، من التأخيرفى تقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها أوتقديمها غيرمستوفاة، مؤكدة أن ذلك يعتبرمخالفة مالية تستوجب مساءلة المتسبب عنها.
وطالبت وزارة المالية في منشور عام رقم 5 لسنة 2015، جميع جهات التنفيذ الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة «جهاز إدارى-إدارة محلية-هيئات خدمية»، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، بضرورة الالتزام بإعداد الحسابات الختامية لإقفال الدفاتروالحسابات في موعد لا يتجاوزنهاية شهريونيوالمقبل، وتسليم تلك الحسابات ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية والجهازالمركزى للمحاسبات في موعد أقصاه نهاية يوليوالمقبل تنفيذا لنص المادة 29 من القانون رقم 53 لسنة 1973.
وأشارت إلى ضرورة إلتزام الجهات السابقة بتقديم الحسابات الختامية نهاية شهريوليو من مراجعتها خلال الأجل المحدد لهما قانونا، وعرض حساباتها الختامية في صورتها المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، مع مراعاة أن يتم موافاة وزارة المالية بها في موعد غايته منتصف سبتمبر.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك الشركة المصرية للاتصالات، إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية «قطاع الحسابات الختامية»، والجهازالمركزى للمحاسبات «المراقبة المختصة»، لتحديد حصة الدولة في أرباح هذه الشركات والبنوك، وسرعة سدادها للخزانة العامة لتضمينها في الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.