كشف طارق فراج، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، عن بدء حصر الثروة العقارية المملوكة للبنوك العاملة في السوق المحلية، لكنه لم يذكر تقديراتها.
وأشار فراج في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى عدم خضوع منشآت البنك المركزي المصري، وبنك الاستثمار القومي، للضريبة العقارية، باعتبارهما حكوميين، إلا أنه يحسم موقف منشآت البنك الأهلي المصري، ومصر، وباقي البنوك الحكومية من الضريبة.
وقال مستشار الوزير إن البنوك ستتولى سداد الضريبة العقارية عن مبانيها، وكذلك العقارات التي آلت لملكيتها نتيجة تسويات مديونيات عملاء لديها، وكذا الأصول المرهونة وفقا لقوله.
وأصدرت وزارة المالية الأحد، قواعد تنظيمية لإلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها لحين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، مؤكدة أن الضريبة يتحملها مالك العقار.
ويمنح قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته، الإدارات المختصة لدى البنوك حق الطعن على تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التي تؤول للبنك، وذلك نيابة عن المالك خلال 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها، مع سداد تأمين نقدي بقيمة خمسين جنيهًا، على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظرتلك الطعون.