أثارت تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، عن رفض تعيين أبناء عمال النظافة في السلك القضائي جدلا واسعا.
«المصري اليوم» ترصد 6 مشاهد لاستمرار «الزحف المقدس» في القضاء بتعيين أبناء المستشارين وأعضاء النيابة، وفقا لما سماه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.
المشهد الأول
المشهد الثاني
قال المستشار أحمد على عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن مجلس القضاء الأعلى هو المسؤول والمنظم لقواعد اختيار المعينين في وظائف النيابة العامة، وفقًا لقانون السلطة القضائية، مشددًا على أن هناك شروط خاصة تحكم اختيار المعينين في وظيفة معاون النيابة.
وأضاف في حوار على قناة «سي بي سي» أن الانتماء السياسي محظور في المرشحين للتعيين بالنيابة، مضيفًا: «طيلة فترة عملي بمجلس القضاء الأعلى لم يكن المستوى الاجتماعي محل استبعاد لأحد المرشحين، لكننا لا نقبل ابن عامل النظافة في النيابة بسبب حساسية منصب القاضي، ووكيل النيابة»، على حد قوله.
المشهد الثالث
في ديسمبر 2014، تظاهر العشرات من أوائل وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، تنديدا باستبعادهم من تعيينات النيابة العامة، بسبب مؤهلات «آبائهم».
وقال وقال محمود الطاروري، المتحدث باسم الـ138 عضو نيابة عامة الذين استبعدوا من التعيين لعدم حصول والديهم على مؤهلات عليا، إن استبعادهم «يمثل إهانة لهم» وتساءل في استنكار: «هل مؤهلات آبائنا ستؤثر في نزاهة القضاء في شيء أو سيكون لها علاقة بالأمر؟»، بحسب موقع «CNN» بالعربية.
المشهد الرابع
قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إن قرار تعيين أشقاء في الهيئات القضائية لا يتعارض مع الدستور طالما توافرت فيهم شروط التعيين وعلى رأسها الكفاءة.
المشهد الخامس
قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن «ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا أو يعمل بمجال القضاء، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل».
وأضاف «صابر»، في حواره ببرنامج «البيت بيتك» على قناة «ten»، مساء الأحد: «ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات مختلفة منها، الاكتئاب، وحينها لن يستمر في المهنة».
وتابع: «كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة».
المشهد السادس
دشن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في الساعات الأولى صباح الاثنين، هاشتاج «اقيلوا_وزير_العدل»، وأصبح الهاشتاج الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة.
وعلق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا، في حسابه على «تويتر»، قائلا: «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده.. عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يتبقي شيء».
#اقيلوا_وزير_العدل Tweets